به نقل از «امتداد نیوز»

رشد شاخص های عمده در تولید حق بیمه‏، کاهش نسبت خسارت حوزه قبولی اتکائی و توسعه سامانه های الکترونیکی در ‏بیمه ایران

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۱۲۰

امتداد - شرکت سهامی بیمه ایران، تنها بازوی اجرایی دولت در صنعت بیمه، با هشتاد و هفت سال قدمت و تجربه که بیش از نیمی از این عمر پرثمر را در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سپری کرده است، هم اکنون در اوج پختگی و بالندگی خود به فتح قله های افتخار در سطوح منطقه ای و جهانی می اندیشد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد   ، بر اساس سنتی حسنه که در پایان هر سال دستگاه های اجرایی دیگر تقریبا خود را موظف به اجرای آن می دانند، بیمه ایران تصمیم دارد با توجه به سیاست های شفاف سازی دولت مردمی و لزوم ارائه گزارش های مبتنی بر آمار و اطلاعات صحیح و مستند به هموطنان گرامی، در سلسله گزارش های پیش رو مروری داشته باشد بر کارنامه زرین و پرافتخار خود در یک سال گذشته که در واقع جامه عمل پوشاندن به بخشی از شعار و ایده اصلی این شرکت مبنی بر ارائه «خدمت بی منت» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سلسه از گزارش ها که بر پایه و اساس گزارش های مستند و آماری چهار معاونت شرکت بیمه ایران و به اختصار تهیه و تدوین شده است، نگاهی انداخته ایم بر عملکرد یک ساله ‏«معاونت فنی بیمه ایران»، «معاونت برنامه ریزی و نوآوری»، ‏«معاونت حقوقی و هماهنگی امور استان ها، شعب و نمایندگی های» بیمه ایران. در بخش نخستین از این سلسله گزارش ها، نگاهی داریم بر عملکرد و برنامه های «معاونت فنی بیمه ایران» که برای نخستین بار به شرح زیر منتشر می شود.

* رشد 30 درصدی

معاونت فنی بیمه ایران، گزارش عملکرد یک ساله خود را منتشر کرد.

اهم اقدامات و برنامه های معاونـت فنی بیمه ایران در بخـش های‏  «مدیـریت های فنـی»  و « اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار» قابل بررسی و ارائه است.

سیاست اصلی حوزه معاونت فنی براساس سند راهبردی شرکت در سال 1401 رعایت ضوابط آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، مبانی حرفه ای و کارشناسی در جذب پرتفوی و خدمات رسانی در بخش خسارت با محوریت شفافیت در پاسخگویی و توسعه اختیارات و تفویض آن به مدیریت های استانی در جهت تسریع در فرآیند های خدمت رسانی بوده است. تجمیع پرتفوی بیمه گزاران و پرهیز از جذب پرتفوی صرفاً رشته های زیاندیده بیمه گزاران در این مسیر کماکان از جمله سیاست های مهم و مورد تاکید برای تمامی واحدهای شرکت می باشد.

از جمله مهمترین دستاوردهای اساسی معاونت فنی بیمه ایران در سال 1401 در رشته اتومبیل می توان به رشد 30 درصدی تولید حق بیمه، افزایش 2 درصدی تعداد بیمه نامه های صادر شده و رشد 53 درصدی جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی، نسبت به مدت مشابه سال 1400 اشاره کرد.

در همین پیوند، شاهد ترقی شاخص های کمی موفقیت آمیزی در برخی از رشته های بیمه های اموال از جمله بیمه های مهندسی با رشد 25 درصدی تولید حق بیمه و رشد 35 درصدی تولید حق بیمه در رشته آتش سوزی بوده ایم. در عین حال، با تمهیدات اندیشیده شده میزان پرداخت خسارت در این دو رشته به ترتیب معادل 45 و 18 درصد کاهش داشته است.

در بخش بیمه های مسئولیت و حمل و نقل نیز با وجود شرایط اقتصادی کنونی، بیمه ایران کارنامه قابل قبولی داشته است؛ به گونه ای که آمار مقایسه ای عملکرد سال های 1400 و 1401‏ در این حوزه نشان دهنده میانگین 30 درصد رشد در تولید حق بیمه است که بالاترین آن مربوط به رشته بیمه های حمل کالا با 256 درصد  و بیمه های مسئولیت با 20 درصد رشد بوده است.

کاهش نسبت خسارت حوزه قبولی اتکائی از 31 به 23 درصد و جذب پرتفوی بالغ بر 800ر6 میلیارد ریال قبولی اتکائی در قالب پذیرش 1725 مورد ریسک در ‏جهت ‏حمایت از پوششهای اتکائی مورد نیاز سایر شرکتهای بیمه داخلی ‏از جمله دستاوردهای بیمه ایران در حوزه بیمه های اتکایی؛ آموزش بیش از 16000 کاربر در بیش از 7000 مرجع طرف قرارداد از نظر نحوه کار با سامانه ‏ی ‏سدای جدید در حوزه بیمه های اشخاص و انعقاد تفاهم نامه هایی با موضوع همکاری و تجمیع امورات بیمه ای با سازمان‌ها و ‏شرکت‌های مختلف ‏از ‏قبیل بانک ملی ایران، بانک سپه، انجمن مخترعین کشور، کانون ناشنوایان ‏کشور، انجمن ‏واردکنندگان کاغذ و ‏مقوا، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت ‏علمی‎ ‎ریاست‌جمهوری و… در حوزه فعالیت های اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار از دیگر موفقیت های معاونت فنی بیمه ایران بوده است.

* بیمه های اتومبیل؛ راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور و خسارت آنلاین

آمار مقایسه ای بیمه های اتومبیل در سال 1401 نشان دهنده آن است که در مجموع 30 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه رشته  بیمه نامه ثالث، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه بدنه بیمه ایران صورت گرفته است.             

در همین مقایسه، جمع کل بیمه نامه های صادر شده در سه رشته مورد اشاره با 2 درصد رشد نسبت به سال پیش به بیش از 13 میلیون و 52 هزار فقره بیمه نامه رسید.

«پروژه راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور و خسارت آنلاین» در حوزه بیمه نامه های خودرو از جمله طرح های کم نظیر در صنعت بیمه کشور بود که در سال 1401 و درقالب سامانه «بیمه ایران من» طراحی و اجرا شد و هدف آن تسهیل گری در فرآیند خدمت رسانی به بیمه گزاران و آحاد جامعه ذینفعان شرکت می باشد.

ارائه خدمات فروش الکترونیکی، نقطه عطف این سامانه نسبت به نسخه های قبلی و سایر ‏سامانه های مشابه موجود در بازار بوده است.

در حال حاضر این سامانه هوشمند و بیست و چهار ساعته، بازه گسترده ای از خدمات متنوع را به صورت برخط (آنلاین) به هموطنان و مشتریان شرکت ارائه می دهد؛ به گونه ای که لزوم بسیاری از مراجعات حضوری به شعب شرکت را برطرف کرده و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری انجام می شود.

هم اکنون، از طریق «سامانه الکترونیکی بیمه ایران من» نرخ دهی در تمامی رشته های بیمه ای، خرید و تمدید بیمه نامه های اتومبیل اعم از شخص ثالث و بدنه، بیمه نامه های حوادث و عمر و زندگی و ‏آتش سوزی به صورت برخط فراهم شده است و تمامی مراحل به صورت کاملاً مکانیزه و یکپارچه ‏با سامانه های بیمه گری شرکت صورت می گیرد.

 در خصوص بیمه نامه زندگی نیز خدمات ‏گسترده‌ای در سامانه پیش بینی شده است. «سامانه بیمه ایران من» در واقع سامانه ای در حال توسعه و توقف ناپذیر برای ایران ماست.

* بیمه های اشخاص؛ تسهیل در امور درمانی بیمه گزاران

با توجه به هزینه های بالای خسارت درمان رویکرد بیمه ایران در این رشته با محوریت منطق گرایانه ارائه نرخ و شرایط حرفه ای و جبران به موقع خسارت بیمه شدگان بوده است. در همین راستا، ضمن مدیریت نحوه ارائه خدمات در این رشته از لحاظ توسعه سهم فروش در این رشته در سال 1401 شرکت با عقلانیت حرکت نموده است.

‏ آموزش بیش از 16000 کاربر در بیش از 7000 مرجع طرف قرارداد از نظر نحوه کار با سامانه ‏سدای جدید و «حذف حداکثری کاغذ از فرایندهای پرداخت هزینه های درمان» به جز رسید (قبض) پرداخت هزینه، انتقال قرارداد کارکنان صنعت بیمه به سامانه سدای جدید و…. از جمله برنامه های اجرا شده در اداره کل بیمه های اشخاص سال گذشته بوده است

‏همچنین، پروژه ایجاد اپلیکیشن موبایلی در برنامه سدای جدید و رفع مشکلات آن برای همکاران حوزه آی ‏تی و ستاد بیمه های اشخاص به بهره برداری رسید.

 عملیاتی کردن فراگیر اپلیکیشن موبایلی برای تمام قراردادهای مرتبط با بیمه نامه های اشخاص، کمک به پیاده سازی سرویس ‏REST‏ بیمه مرکزی برای انتقال دو طرفه داده با بیمه ایران در راستای ‏سیستمی کردن گردش اطلاعات حوزه ی سلامت کشور و …. از برنامه های این اداره کل برای بازه زمانی کوتاه مدت؛ رفع مشکلات و ایجاد توسعه های لازم در برنامه سدای جدید و عملیاتی کردن کارتابل پزشک معتمد در سامانه ی سدای جدید از برنامه های در دست اجرا برای بازه زمانی میان مدت و ‏اتصال کامل و پایدار به پایگاه داده بیمه سلامت ایرانیان و سامانه های سپاس، دیتاس و نسخه الکترونیک ‏وزارت بهداشت از طریق هاب بیمه مرکزی و خودکار شدن کل فرایند ایجاد و انتقال اطلاعات و رسیدگی به ‏هزینه ها و اطلاع رسانی به بیمه شده و طرح پیاده سازی کامل قواعد بیمه گری از نقطه اول ایجاد سند هزینه در مرجع درمانی (لحظه مراجعه بیمار)‏ از جمله برنامه های در دست اجرا برای بازه زمانی بلند مدت است.

* بیمه های اموال  

شاخص های کمی در رشته اموال ترقی موفقیت آمیزی داشته اند؛ به ویژه در برخی از رشته ‏های بیمه های اموال از جمله بیمه های مهندسی و رشته آتش سوزی. در عین حال، با ‏تمهیدات اندیشیده شده میزان پرداخت خسارت در این دو رشته به ترتیب معادل 45 ‏و 18 درصد کاهش داشته است.‏

در بیمه های آتش سوزی برنامه های نوینی از جمله: کاهش نرخ فعالیت هایی که از ضریب خسارت مناسبی یهره مند بوده اند، به حداقل رساندن فرانشیزها برای ریسک های مناسب و حذف آن از بخش بیمه های مسکونی و بسیاری از فعالیت های غیر صنعتی، تفویض اختیار به مدیران شعب تهران و استان ها به منظور سرعت عمل در صدور بیمه نامه های حریق تاسقف 15 هزار میلیارد ریال و … به اجرا گذاشته شده است.

در بیمه های مهندسی، برگزاری کلاس های آموزشی برای ارتقای دانش فنی همکاران و نمایندگان، کاهش نرخ پایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان(‏LDB‏) و فراهم آوردن زیر ساخت های الکترونیک ‏جهت صدور بیمه نامه مذکور،‏ تفویض اختیارات به شعب در خصوص ارائه تخفیفات تجمیع پورتفو و مطلوبیت ریسک و . . . از جمله مهمترین فعالیت ها بوده است.

در بیمه های انرژی نیز اداره کل بیمه های اموال بیمه ایران ‏با ‏همکاری واحدهای اجرایی از جمله شعبه ولی عصر اقدامات زیر را برای افزایش پرتفوی ‏این رشته بیمه ای در دستور کار دارد: ‏برگزاری جلسات مشترک با بیمه گزاران به منظور بروز رسانی سرمایه های مورد بیمه؛ جلسات مستمر با بیمه گزاران با هدف تجدید ارزشگذاری سرمایه هایشان هم از نظر ارزی وهم از نظر تسعیر ‏نرخ  ارز (به ویژه با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز)؛ تحت پوشش قراردادن کلیه دکل های خشکی و تجهیزات شرکت ملی ‏حفاری؛ ‏حمایت از صدور بیمه نامه های انرژی در سایر واحدهای اجرایی شرکت و . . .  .

* بیمه های مسئولیت و حمل و نقل؛ رشد میانگین 30 درصدی

اداره کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران نیز با وجود شرایط اقتصادی کنونی، کارنامه قابل قبولی داشته است؛ به گونه ای که آمار مقایسه ای عملکرد سال 1400 و 1401‏ در این حوزه نشان دهنده میانگین 30 درصد رشد در تولید حق بیمه است که بالاترین آن مربوط به رشته بیمه های حمل کالا با 256 درصد  و بیمه های مسئولیت با 20 درصد رشد بوده است.

‏سیستمی کردن اعمال آیین نامه حدود اختیارات ‏برای اولین بار در بیمه ایران در رشته های حمل کالا و ‏مسئولیت در سطح کل شرکت و  سیستمی کردن صدور و خسارت بیمه های کشتی ‏در شرکت از جمله ‏طرح های در دست اقدام و انجام شده است. اقدامات مزبور موجبات افزایش سرعت در انجام فرآیندهای صدور و خسارت، کاهش در هزینه های اداری، کاهش تخلف و تقلب و … را فراهم می آورد.

همچنین، رونمایی از طرح جدید بیمه ای “وقفه در فعالیت مهندسین” که پس از اخذ مجوزهای صدور ‏اختصاصی این طرح (صرفاً در بیمه ایران) از بیمه مرکزی، اجرا می شود؛ تسریع و تعیین تکلیف پرونده های خسارتی معوق؛ اعطای ‏نرخ های تعدیلی و رقابتی مناسب تر به بیمه‌گذاران و بازنگری در بخش نامه ها و آیین نامه ها که در این رابطه شیوه نامه جامع اجرایی بیمه های مسئولیت، کشتی، هواپیما و ‏حمل کالا تدوین شده است، از جمله برنامه های کوتاه مدت این اداره کل است. 

در میان مدت، برنامه هایی چون: سیستمی کردن صدور و خسارت بیمه های هواپیما،‏ رفع موانع و مشکلات در ارائه خدمات به موقع، سریع و جامع و استفاده بهینه از قابلیتهای شرکت های اقماری در حفظ و جذب پرتفوی جدید. و در بلند مدت، برنامه هایی چون: انجام اقدامات و پیگیری های لازم برای پیاده سازی سیستم یکپارچه بیمه گری، سامانه ‏کشف تقلب و تخلفات بیمه ای؛ استفاده از اپلکیشن های تلفن همراه محور در بازدید اولیه و صدور بیمه نامه و همچنین ورود ‏به بحت اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی با همکاری مدیریت کل محترم فناوری اطلاعات و ‏آمار و سایر واحدها و طرح توانمند سازی واحد های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت بالا به اجرا گذاشته می شود.

* بیمه های اتکایی؛  افزایش 18 درصدی جذب پرتفوی

عملکرد یک ساله اداره کل بیمه های اتکایی بیمه ایران در سال 1401 در مقابسه با دوره مشابه سال گذشته حاکی از جذب پرتفوی بالغ بر 7500 میلیارد ریال قبولی اتکایی در قالب پذیرش بیش از 1800 مورد ریسک در جهت ‏حمایت از پوششهای اتکایی مورد نیاز سایر شرکتهای بیمه داخلی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی ‏معادل 18 درصد را نشان می دهد.

‏سرمایه / تعهدات تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ایران در قالب قبولی اتکایی در ده ماهه سال جاری بالغ بر 000ر000ر3 میلیارد ریال بوده است.‏

‏همچنین، نسبت خسارت حوزه قبولی اتکایی در این دوره کمتر از 25 درصد بوده که نسبت به سال قبل از روند مساعد برخوردار بوده است. ‏

* بازاریابی و مطالعات بازار؛ گسترش بازار با انعقاد تفاهم نامه های جدید

در نگاهی به اهم برنامه ها و عملکرد سال 1401‏ اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار، می توان از مواردی چون: ‏گرداوری داده ها، بررسی و پاکسازی اولیه داده های بیمه بدنه به منطور نهایی کردن نرخ پوشش ‏خودروهای نامتعارف بانضمام فرانشیز و استهلاک؛ مطالعه الگو برداری، جمع بندی گزارش های حوزه معاونت برنامه ریزی و تهیه و تدوین گزارش امنیت ‏سایبری در بیمه ایران؛ ‏تدوین نرخنامه پوشش حفظ منافع خودروهای نامتعارف مطابق با آیین نامه 94 بیمه مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران و . . . یاد کرد.

در مدت یک ساله ‏‏۱۴۰1 تفاهم نامه هایی با موضوع همکاری و تجمیع امورات بیمه ای با سازمان‌ها و ‏شرکت‌های مختلف از ‏قبیل: بانک ملی ایران، بانک سپه، انجمن مخترعین کشور، کانون ناشنوایان ‏کشور، انجمن واردکنندگان کاغذ و ‏مقوا، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت ‏علمی‎ ‎ریاست‌جمهوری و…منعقد شده است.‏

‏در دوره یاد شده، ساماندهی و تکمیل اطلاعات و تنظیم پاکات نرخ و شرایط ارائه‌ شده برای شرکت در ‏مناقصات مختلف به انجام رسید. لازم به ‏ذکر است که در سال ۱۴۰۰ تعداد مناقصات 118 فقره بوده‌است ‏که این تعداد در سال ‏‏1401 به 354  فقره رسید که رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.‏

‏اجرایی کردن پروژه تماس مستقیم و پاسخگویی مدیران بیمه ایران با ذینفعان در مرکز ‏SRM‏، ‏‏ راه‌اندازی خط مخصوص پاسخگویی به خسارت دیه در مرکز ‏SRM ،‏ برگزاری نظرسنجی رضایت مشتریان از شعب به‌صورت تفکیکی (نظرسنجی از ۴۰ هزار ‏بیمه‌گزار) از برنامه های آتی و کوتاه مدت این اداره کل است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بازاریابی و مطالعات بازار معاونت فنی بیمه ایران اداره کل بیمه بیمه های مسئولیت بیمه های اشخاص صدور بیمه نامه بیمه های اموال بیمه ایران بیمه نامه تولید حق بیمه میلیارد ریال صدور و خسارت بیمه گزاران ارائه خدمات سیستمی کردن بیمه مرکزی جذب پرتفوی آیین نامه مشابه سال فعالیت ها نامه هایی برنامه ها سال 1401 هزینه ها گزارش ها حمل کالا درصد رشد آتش سوزی شرکت ها یک ساله یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها در سطح دنیا

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشور‌ها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشور‌ها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.

او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.

سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟

رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.

او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماند‌ها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند‌ها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟

رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر‌اساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.

چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور 

او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان می‌دهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشور‌های جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.

چه  تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟

رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم  خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماند‌ها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.

نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست

رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید. 

 او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است. 

رفیعی تصریح کرد:  استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند. 

او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشور‌های بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشور‌های عضو گروه بریکس.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست